نظارت‌ها باید تا شفافیت کامل سیستم بانکی با جدیت ادامه داشته باشد/ تاکید بر پایان بنگاهداری بانکها
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۷۵۴
رئیس سازمان بازرسی گفت: بانکها با وجود شرکت‌های زیان دهی که در اختیار دارند و با انبوهی از بدهی‌های انباشته شده که مرتب بر میزان آن نیز افزوده می‌شود در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.
به گزارش مشرق، ذبیح الله خدائیان در نشست تخصصی صاحب نظران اقتصادی با موضوع بررسی برنامه «مهار تورم و رشد تولید» که همزمان با هفته قوه قضاییه و با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اصحاب صاحب نظر در حوزه اقتصادی در سازمان بازرسی برگزار شد، با اشاره به ورود علمی این سازمان به حوزه‌های تخصصی، هدف از برگزاری نشست با مسئولان و متخصصان را هم اندیشی و استفاده از نظرات آنان در بازرسی‌ها و آسیب شناسی‌ها عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستیابی توامان به رشد تولید و مهار تورم، تصریح کرد: اگر تصمیمات به درستی اتخاذ و اجرا شود، در مجموع رونق تولید و مهار تورم شکل خواهد گرفت.
وی در بیان مصداق گفت: اگر تسهیلات بانکی که میزان آن کلان است به جای دلالی و امور غیرتولیدی به سمت تولید سوق داده شود در «رونق تولید و مهار تورم» تاثیر مثبت خواهد داشت.
خدائیان با اشاره به عوامل تاثیرگذار در مهار تورم، به وظایف بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است و بازار سرمایه آن طور که باید بر اقتصاد تاثیرگذار نیست و بر همین اساس بانک مرکزی متولی اصلی این قسمت است.
وی شفافیت در نظام بانکی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که بانک مرکزی با نظارت درست و دقیق بر بخش‌های مختلف می‌تواند به مهار تورم کمک کند.
رئیس سازمان بازرسی کشور در ادامه به نظارت‌های الزامی بانک مرکزی بر بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: میزان پایه پولی، میزان اضافه برداشت، نوع تسهیلات و معوقات می‌تواند بر تورم تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به ورود بانک مرکزی در این مقوله‌ها در عین حال تاکید کرد که نظارت‌ها باید تا شفافیت کامل سیستم بانکی کشور با جدیت ادامه داشته باشد.
خدائیان از شفاف نبودن سیستم بانکی انتقاد کرد و ادامه داد: اگر می‌خواهیم در بازار پولی و بانکی نقش ایفا کرده و آثار آن در مهار تورم و رشد تولید ظهور و بروز پیدا کند، باید نسبت به شفاف سازی سیستم بانکی اقدام شود.
وی در تبیین نکته بعد، الزام بانک مرکزی به اجرای قوانین بر زمین مانده حوزه بانکی را مورد توجه قرار داد و گفت: از جمله این قوانین، قانون رفع موانع تولید است که ماده ۱۶ آن تصریح دارد که بانکها باید ظرف سه سال از بنگاه داری خارج شوند و به عبارتی سالی ۳۰ درصد از بنگاه‌های خود را واگذار کنند؛ اما به این ماده قانونی توجهی نشده و بر همین اساس سازمان بازرسی نامه هشداری به بانکها ارسال کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بانکها با وجود شرکت‌های زیان دهی که در اختیار دارند و با انبوهی از بدهی‌های انباشته شده که مرتب بر میزان آن نیز افزوده می‌شود در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.
وی با رد این ادعا که دستگاه‌های نظارتی مانع مولدسازی هستند، اظهار کرد: عامل اصلی عدم اجرای مولدسازی خود مدیران هستند و آن‌ها نمی‌خواهند از بنگاه داری خارج شوند و مقصر دستگاه‌های نظارتی نیستند.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اضافه برداشت بانکها، ارتباط این موضوع با بنگاه داری را متذکر شد و گفت: تنها دلیل اضافه برداشت بانکها تسهیلات تکلیفی نیست و به موضوعات دیگر از جمله همین بنگاه داری ارتباط دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تلاش و مساعی دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی به تامین امنیت اقتصادی بر اساس رویکرد ریاست معزز قوه قضاییه اشاره کرد و سیاست سازمان بازرسی کل کشور در این مقوله را توجه به صلاحیت افراد در واگذاری‌ها عنوان کرد.
وی گفت: کارخانه یا بنگاه اقتصادی باید به فردی واگذار شود که کننده کار و هدف آن ایجاد تولید و اشتغال باشد نه تعطیلی کارخانه و فروش زمین.
رئیس سازمان بازرسی یادآور شد: اگر با بررسی همه جانبه، یک واحد تولیدی رایگان و یا با قیمت کمتر به متخصصین خبره و کار بلد و کننده کار واگذار شود به طوریکه شخص خریدار با توسعه آن بنگاه اقتصادی اشتغال ایجاد کرده و تولید را افزایش دهد و دولت هم مالیات خود را اخذ کند قطعا رونق تولید رقم خواهد خورد.
خدائیان سیاست سازمان بازرسی در بحث مولدسازی و خروج از بنگاه داری را کمک به دولت عنوان کرد و افزود: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی تلاش دارد که در همه حوزه‌ها علمی و تخصصی ورود کرده تا بر این اساس نظارت بر حسن جریان امور به خوبی رقم بخورد؛ بنابراین گزارش، در بخش ابتدایی این نشست فرزین رئیس کل بانک مرکزی برنامه‌های این بانک برای تحقق شعار سال را تشریح کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به مهار تورم گفت: امسال برنامه بانک مرکزی این است که تورم را کاهش دهد و ظرفیت کشور به ما اجازه می‌دهد تورم را کاهش دهیم.
فرزین با تاکید بر جلب اعتماد مردم گفت: ما حتما باید روی انتظارات مردم کار کنیم و سیاست بانک مرکزی این است که اعتماد مردم را تقویت کند.
همچنین در این نشست که با حضور داود دانش جعفری، سید شمس الدین حسینی، علی طیب نیا وزرای اقتصاد و دارایی پیشین، معاونان بانک مرکزی، مدیران کل ادوار این بانک و صاحب نظران اقتصادی برگزار شد، هر کدام از حضار دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی بانک مرکزی بانک ها خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان بازرسی کل کشور رئیس سازمان بازرسی سیستم بانکی بانک مرکزی بنگاه داری مهار تورم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت